القانون الكنسي – القانون

أولًا: الإنجيل كمصدر أول للقانون

يؤكد قداسة البابا شنوده الثالث أن أول كتاب قانوني في المسيحية هو الإنجيل المقدس، إذ يحتوي على مبادئ وقواعد تشريعية تُستخرج منها مواد قانونية تنظم حياة الكنيسة والإيمان.

ثانيًا: قوانين الرسل

تُعد قوانين الرسل من أقدم وأهم مصادر القانون الكنسي، وتتكون من 127 قانونًا، إلا أن بعض القوانين نُسبت إليها زورًا، ويمكن اكتشاف زيفها من خلال السياق التاريخي واللغوي.

ثالثًا: قوانين المجامع

يتناول الحديث قوانين المجامع المسكونية التي تعترف بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (نيقية، القسطنطينية، أفسس)، إضافة إلى قوانين المجامع المحلية مثل أنقرة، أنطاكية، وقرطاجنة، مع التنبيه إلى وجود قوانين مزورة نُسبت خصوصًا لمجمع نيقية.

رابعًا: قوانين الآباء الكبار

تحتل قوانين الآباء المعترف بقداستهم مكانة مرموقة، مثل قوانين القديس أثناسيوس الرسولي، والقديس باسيليوس الكبير، والقديس كيرلس الكبير، خاصة حروماته ضد نسطور، والتي تُعد قوانين عقيدية ملزمة.

خامسًا: القوانين المتأخرة

يشير إلى القوانين التي ظهرت بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر، مثل قوانين البابا كيرلس ابن لقلق والبابا غبريال ابن توريك، والتي جاءت لمعالجة أوضاع رعوية وزمنية خاصة.

سادسًا: مجموعات القوانين

يشرح طبيعة مجموعات القوانين الشهيرة مثل مجموعة ابن العسال ومجموعة ابن كبر، موضحًا أنها مجموعات جامعة لا ناقدة، جمعت الصحيح والمزور معًا، مما يستلزم التمييز والفحص.

سابعًا: القوانين المزورة ومعايير كشفها

يتم التأكيد على ضرورة الوعي التاريخي عند دراسة القوانين، لأن بعض القوانين تتضمن مصطلحات أو أوضاع لم تكن موجودة في زمن الرسل أو المجامع الأولى.

ثامنًا: العقوبات الكنسية والتطبيق الرعوي

يشدد قداسة البابا شنوده الثالث على أن كثيرًا من العقوبات القديمة يصعب تطبيقها حرفيًا في العصر الحديث، وأنه يجب ترك تقدير العقوبة للأب الروحي، بما يتناسب مع حالة الشخص وقدرته على الاحتمال، حفاظًا على خلاص النفس.